القانون في مصر القديمة | اكتشف كيف كان القضاء والحق والعدالة في مصر الفرعونية والمؤسسات القانونية والمحاكم الجريمة والعقاب، قانون الأخلاق وحقائق قوانين ماعت والقضاء في الحضارة الفرعونية التي استخدمها المصريون القدماء الفراعنة والمزيد.
تاريخ القوانين المصرية والقضاء في الحضارة الفرعونية. حقائق واسرار المبادئ العامة للقانون المصري الفرعوني بحضارة مصر القديمة وكيف كانت المؤسسات القانونية المحاكم والمزيد لتعرفه عن الفراعنة.
القانون في مصر القديمة:
ظهرت مناظر لقانون مصر القديمة الفرعونية في مقبرة رخ مي رع ضمن مقابر الشيخ عبد القرنة, مقابر النبلاء بالأقصر “مقابر طيبة” وكان وزير الملك تحتمس الثالث بعصر الاسرة المصرية الثامنة عشر بفترة المملكة الحديثة في مصر القديمة صورة الوزير وأمامه أربعة حصر مفروشة، وفوق كل منها رسمت عشرة أشياء مستطيلة تمثل أربعين ملفوفة جلدية نقشت عليها مواد القانون الذي كان الوزير يستعين به في حكمه للناس، وهذا يعني وجود مدونات قانونية كثيرة أتلفها الزمن.
لم تظهر مدونات قانونية مفصلة في مصر، بل ظهرت وثائق قانونية ومراسيم ملكية قانونية، فالقانون كان سارياً وفق أعراف ووثائق ومراسيم. ويقيناً أنه كان موجوداً، لكن كتابته على البرديات أو الجلود كما كان في الصناعة في مصر القديمة جعلته قابلة للتلف والاندثار. كانت الوثائق تشمل البيع والشراء والتنازل والإيجار والزواج والطلاق…
طوال التاريخ المصري القديم ونحن نسمع محاكمات تجري لزوجات ملكيات وملكات مصر الفرعونية لجرائم ارتكبنها، أو شخصيات مرتشية أو لصوص المقابر الفرعونية ارتكبوا سرقات كان معظمها لمقابر وادي الملوك ووادي الملكات ، إلا أن كل حالة كانت تبحث في إطار ظروفها، ودون أن تكون هناك قواعد منظمة لها صفة الاستمرارية.
كما أننا لا نعرف محامين احترفوا مهنة الدفاع عن المتهمين، ولكن ربما كانت هناك مجموعة من الكتبة من أصحاب الخبرة في الشؤون القانونية كالمواثيق في المحكمة أو من الشهر العقاري في عصرنا الحديث.
وتتمثل مصادر القوانين المصرية فيما يلي:
- الأعراف التي كانت تحافظ عليها الالهة المصرية القديمة وملوك الفراعنة والحكم في مصر القديمة والنظام السياسي والمجتمع وتمثل (ماعت) رمز العدالة وهناك إشارة لقوانين الإله تحوت.
- قوانين الملوك: وتشمل أوامرهم وتعاليمهم ومراسيمهم.
- الوثائق القانونية.
- الإصلاحات ومراسيمها مثل إصلاحات الملك حور محب التي أشارت إلى المحاكم وساحات القضاء.
القانون في مصر القديمة الجنائي عند الفراعنة
أصدر الملك (حور محب) آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة (1328 – 1298) ق.م مرسوماً تضمن مجموعة من الأمور ذات الطابع القانوني وهي:
- الكهنة الأرباب الذين لقبهم (وعبو) اًي (المطهرون) والذين من مسؤوليتهم القضاء بين الناس لهم الحرية في عقد محاكمهم في أي وقت ومكان يختارونه وخصوصاً في المعابد.
- يزودون بالتعليمات الشفاهية والقوانين لتصبح عندهم بمثابة (السجل اليومي) أي (هره بت).
- تحذيرهم من الشبهات وعدم قبولهم المكافآت والهدايا.
- تحذير قضاة المحاكم (سد سو نوكتبت) بأن يقيموا العدل بين الناس وأن من يطلق سراح المجرمين يحكم بالإعدام.
كانت المعابد المصرية تستخدم كأماكن لإيداع الشكاوى، وكانت تعقد فيها المحاكم في عصر الاسرة المصرية التاسعة عشر وهو ما أعطى كاهن آمون الأكبر نفوذاً أكبر، بالرغم من أن (محاكم) المدينة كما في جغرافيا مصر القديمة كانت موجودة أيضاً.
وكانت هناك مساواة بين الرجال والنساء من جميع الطبقات (ما عدا العبيد) في قانون العقوبات والقانون المدني، ولكن المساواة لا تكون قائمة دائماً في جميع الطبقات والحالات كما في الحياة الاجتماعية في مصر القديمة، وكان المصري، برغم وجود قانون الإرث، يكتب وصيته ويؤخذ بها.
وكان القانون في مصر القديمة العام يقضي بملاحقة من يحقرون الذات الملكية أو من يهربون من أعمال السخرة. وكانت هناك أنظمة قضائية معقدة في الاتهام والاستئناف، وكانت هناك (قوانين جنائزية) لتنظيم حياة الموتى والدفن والقرابين المقدمة للأموات كما في ديانة قدماء المصريين.
كان هناك قانون جنائي عام وقانون عقوبات “كما وصلتنا بعض أحكام من قانون العقوبات في بردية وسنكار حيث كان يكتب على الزانية والزاني الموت، غرقاً أو حرقأ، ففي روايتها عن علاقة شاب بامرأة كاهن، أن الشاب قد افترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه.
وأن المرأة اللعوب إنما قد اقتيدت إلى ساحةٍ شمالي القصر، حيث أحرقت علناً وألقي برمادها في النهر، ولعل ذلك كان عقاب الزانية المحصنة، وعلى أي حال، فهناك ما يشير إلى تخفيف هذه العقوبة في ما تلا ذلك من عصور، فأصبحت جدع الأنف.
تشريعات القانون فى مصر الفرعونية
لقد أشار ديدرو الصقلي إلى وجود القانون في مصر القديمة مدون في ثمانية كتب كانت توضع بجانب القضاة، وقد ذكر ديدرو بعض هذه القوانين ومنها:
- الحكم بالإعدام لكل من يرتكب واحدة من هذه الجرائم (شهادة الزور، عدم تقديم العون لمن يتعرض للموت وهو قادر على العون، القتل العمد).
- قطع اليد لكل من يرتكب واحدة من هذه الجرائم (تزوير الكيل أو الميزان، تزوير الأختام والنقود والغش في المعاملة، الكاتب الذي يغير في نصوص السجلات العامة).
- الجلد بالسياط والحرمان من الطعام لكل من يرتكب واحدة من هذه الجرائم (عدم الإبلاغ عن جريمة، اتهام بريء بجريمة، الآباء والأمهات الذين يقتلون أبناءهم علناً).
- الإخصاء لكل من يمارس الاغتصاب.
- الجلد بألف جلدة للزاني وجدع أنف الزانية.
والحقيقة أنه من خلال هذه المعلومات ومعلومات النصوص المصرية الخاصة بالجرائم والعقوبات فإننا نلاحظ أن هناك في القانون الجنائي نوعاً من القسوة الكبيرة “فكان التعذيب مألوفاً في باب العقوبات، وكان يشمل في بعض الأحايين الشهود أنفسهم، ويبدو أن أنواعاً غريبة من عقوبات الإعدام.
كيف نظم القانون الفرعوني نظام الحكم في مصر؟
كانت تستعمل في بعض الأحايين مثل ترك المحكوم عليه لتأكله التماسيح، وقد يحصل بحض المحكومين على امتياز خاص بأن يسمح له بالانتحار، ونسمع بعدد من عوقبوا بقطع أعضائهم أو بترها ثم وضعوا في الأعمال الشاقة في معسكرات اعتقال خاصة. ويشبه العرف في القانون المصري شريعة حمورابي بالنسبة إلى التعويض عن السرقات بدفع الشيء المسروق مضاعفاً عدة مرات” ونجد مثل هذا العرف في أقدم القوانين الرومانية.
لكن إمكانيات وجود قانون دولي واضح كانت صعبة في مصر “وإذا كان القانون الخاص قد استطاع أن يتطور إلى حد كبير، في بعض العصور على الأقل، في مجتمع خاضع لنظام تراتبي صارم، وعلى قدر كبير من الرقي، كما هو الحال بالنسبة للمجتمع المصري، فيبدو لأول وهلة استحالة قيام قانون دولي عام.
ففرعون هو النائب الأوحد على الأرض للإله الخالق، وابنه الذي من صلبه، ومن ثم فهو نفسه إله. والخليقة كلها بين يديه من الناحية القانونية، لا يمثلون عند الأطراف سوى الخواء الأولي، بعد أن طردهم إليه الإله الخالق. ويقع على عاتق فرعون أن يخضعهم وأن ينشر الحضارة بين ظهرانيهم.
ولكن الأحداث الفعلية قد تكفلت بمهمة تكذيب هذه النظريات تكذيباً لاذعاً ومريراً. وحتى في أوج ازدهار الإمبراطورية، عندما كان الملك امنحتب الثاني والملك تحتمس الرابع لا يزالان يحتفظان بحيويتهما كمقاتلين شديدين غداة انتصاراتهما العظيمة، كانت شعوب أجنبية عظيمة تعيش عند الحدود الشمالية للممتلكات المصرية.
شعوب كانت منظمة تنظيماً راسخاً، وعلى قدر كبير من التحضر ويعرفهم المصريون معرفة طيبة: إنهم الميدانيون أولاً، ثم البابليون والآشوريون وعلى رأسهم الحيثيين، الذين يلوح تهديدهم في الأفق، ليصبحوا عما قريب مرهوبي الجانب. والجميع كانت تسيطر عليهم الثقافة البابلية التي نجحت لغتها القومية وهي الأكدية أن تغرفن نفسها في نهاية المطاف كلغة دولية في الشرق الأدنى
النظم القانونية في الحضارة الفرعونية
المحاكم: كان هناك نوعان من المحاكم:
المحاكم الدينية:
وكانت مقراتها في المعابد الجنائزية ومنها معابد ممفيس وخصوصاً معبد بتاح، وكان الكاهن هو القاضي الذي يحكم وفق قانون الإلهة (ماعت) وكان يلقب بـ (المنصت في معبد بتاح) أو (قاضي معبد بتاح) والذي يسمى باللغة المصرية القديمة (سدم) أي (المنصت) أو (المصغي).
وقد ورد (نص قانوني) مدون على الجدارين الشمالي والجنوبي في الحجرة الثانية لهيكل مقبرة مسي كاتب خزانة معبد بتاح من عهد الملك رمسيس الثاني شمال سقارة).
وقد اشتهر هذا النص باسم (قضية نزاع المائة عام) وملخصها ما يلي: كان هناك نزاع قديم على ميراث بين والدة (مسي) التي اسمها (نبت نفرت) وشخص اسمه (خاي)، وقد ظلت هذه القضية رهن المحاكم حتى استأنف (مسي) الحكم وعرضها على القضاة مرة أخرى فأحضر الشهود.
وكان بينهم راعي الماعز (مس من) والشاهد (بابا) وهو كاهن معبد بتاح وآخرون ناصروا قضية المدعي وأدوا القسم عدة مرات وقالوا بأنهم لو ظهروا كاذبين فلتقطع أنوفهم وآذانهم ويرسلوا إلى كوش (في السودان).وكان هذا النص يشير إلى وجود المحكمة داخل معبد بتاح لأزمان طويلة وأنه يمكن الاستئناف بها وأن هناك تقليد وجود الشهود ووجود عقوبات محددة لشهادات الزور.
المحاكم المدنية
وكانت تسمى (محكمة المدينة) التي كانت تتألف من القضاة ويرأسها موظفو الأقاليم، أما في العاصمة فكان يرأسها (الوزير). وكانت هناك محاكم خاصة تتشكل بأمر الفرعون. وكان التحقيق يجري أولاً والقضاة ينظرون ويمحصون في التحقيق ثم يصدرون قراراً موجزاً يقضي بأن المتهم بجانب الحق أو بجانب الباطل، ثم يأتي بعدها اعتراف المتهم وإطلاق الحكم عليه.
القانون في مصر القديمة – كتاب العقود:
كانت عقود الزواج تكتب من قبل كتاب العقود منذ عصر الدولة الحديثة بشكل خاص على أوراق البردي. وكان عقد الزواج يتضمن ما يلي:
- تعهد الزوج حيث يكتب فيه قوله: لقد اتخذتك زوجة…إلخ
- تحديد المهر الذي يدفعه الزوج كهدية لزوجته وهو كمية من الفضة عادة
- التزامات الزوج بحق زوجته في إطعامها وكسوتها
- قائمة ممتلكات الزوجة التي تحضرها معها من بيت أبيها على ما يبدو
- التزام الزوج بأنه إذا ترك زوجته فإن عليه أن يعوضها ويعوض أبناءها ويعيد ممتلكاتها التي أحضرتها.
شركة رحلات الغردقة توفر لك أحسن عروض أسعار للرحلات البحرية والسفاري وجولات الأقصر والقاهرة للعروسين شهل العسل والعائلات والمسافرون العرب عند قدومك للغردقة، الجونة، سهل الحشيش، مكادي بي، سوما بي بخدمات مميزة من أفضل منظم الجولات السياحية في الغردقة مصر.
مصادر القانون في مصر القديمة: كتاب الحضارة المصرية خزعل الماجدي
